تشريع جديد لتنظيم الأوراق المالية وعقود السلع الرمزية في الإمارات

في خطوة جديدة نحو تحديث الأسواق المالية، أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة لائحة جديدة بعنوان “تنظيم الأوراق المالية الرمزية وعقود السلع الرمزية”، تعكس التزام الدولة بالتميز التنظيمي والابتكار المالي وحماية المستثمرين.
تُرسي هذه اللائحة إطارًا شاملاً لإصدار وتداول وتسوية الرموز الرقمية التي تُمثل الأوراق المالية أو السلع، مدعومةً بتقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT). وتُطبق على جميع الرموز الصادرة أو المتداولة ضمن نطاق الاختصاص المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت إشراف الهيئة.

تعريفات ونطاق واضحان

تُقدّم اللائحة تصنيفات رسمية لرموز الأوراق المالية، وهي تمثيلات رقمية لأدوات مالية مثل الأسهم أو السندات، بالإضافة إلى عقود رموز السلع، التي تُعد تمثيلات رمزية لأصول مادية كـالذهب والنفط وغيرها من السلع القابلة للتداول.
ومن خلال هذا التعريف الرسمي لتلك الأدوات، تعمل اللائحة على دمجها ضمن الهيكل التنظيمي الحالي، وهو ما يُضفي وضوحًا قانونيًا طال انتظاره على مجال كان يتسم بالغموض والتضارب في التفسيرات سابقًا.

المعايير الفنية والتشغيلية

يُعدّ إصدار ونقل وتسجيل جميع الأوراق المالية والسلع الرمزية حجر الزاوية في هذه اللائحة. وتحدد اللائحة المعايير الفنية المتعلقة بالأمن السيبراني، وحماية البيانات، وموثوقية البرامج، والتعافي من الكوارث، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. إذ، يجب على الجهات المُصدرة ضمان استيفاء التكنولوجيا الأساسية لمعايير محددة، مما يوفر الشفافية وإمكانية التتبع والنزاهة في جميع مراحل دورة حياة الرمز.

التداول والتسوية المرخصان

تنص اللائحة على ضرورة أن يتم جميع عمليات تداول وتسوية الرموز من خلال منصات مرخصة من قِبل هيئة الأوراق المالية والسلع، أو من خلال مرافق تداول متعددة الأطراف (MTFs)، أو عبر منصات تداول منظمة. ومع ذلك، يُسمح بالتداول خارج البورصة (OTC) في حالات معينة، مثل تداول رموز السندات أو الصكوك.
ويخضع نقل الرموز لاتفاقيات تسجيل ملزمة قانونيًا، في حين تُوفّر عمليات التسوية حماية قانونية بموجب قوانين المقاصة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يُعزز من استقرار السوق ويُكرّس قابلية إنفاذ القانون.