المملكة المتحدة تصنّف العملات الرقمية والمستقرة رسميًا كممتلكات

خطت المملكة المتحدة خطوة مهمة نحو منح حاملي العملات الرقمية نفس الوضع القانوني الذي يتمتع به مالكو الأصول التقليدية، بعد أن وافق البرلمان على قانون جديد يُصنّف العملات الرقمية والعملات المستقرة رسميًا كممتلكات.
حصل مشروع قانون الملكية (الأصول الرقمية، إلخ) على الموافقة الملكية هذا الأسبوع، مؤكدًا بذلك إقراره كقانون بعد الإعلان عنه من قبل جون ماكفول في مجلس اللوردات. وبموافقة الملك تشارلز، ستُحمى الأصول الرقمية الآن بموجب قانون الملكية، بدلًا من تركها في منطقة رمادية كانت تحكمها غالبًا أحكام المحاكم.

رحبت مجموعات القطاع بهذا القرار واعتبرته إنجازًا طال انتظاره. وصفت منظمة Bitcoin Policy UK القانون بأنه “خطوة هائلة إلى الأمام” بالنسبة لبيتكوين والأصول الرقمية الأخرى، بينما قالت منظمة CryptoUK التجارية إن البرلمان قد أرسى الآن رسميًا ما كان القضاة يطبقونه بالفعل في قضايا فردية.
حتى الآن، كان القانون العام غالبًا ما يُعامل الممثلات الرقمية كممتلكات، ولكن فقط من خلال أحكام متفرقة. وجاء القانون الجديد استجابةً لنصيحة لجنة القانون في إنجلترا وويلز لعام ٢٠٢٤، والتي حثّت المشرّعين على تصنيف العملات الرقمية كشكل مميز من أشكال الملكية الشخصية، لتجنب الغموض المحيط بنزاعات الملكية.

بموجب قانون المملكة المتحدة، تُصنّف الممتلكات الشخصية عادة ضمن فئتين: الأشياء المادية، المعروفة باسم “الأشياء المملوكة”، والحقوق التعاقدية، المعروفة باسم “الأشياء المُستخدمة”. وقد لاحظ خبراء قانونيون أن المشكلة تكمن في صعوبة تصنيف العملات الرقمية ضمن أيٍّ من الفئتين.
يُحلّ التشريع الجديد هذا الغموض، بتأكيده على أنه يمكن معاملة “الشيء الرقمي أو الإلكتروني بطبيعته” كممتلكات شخصية، حتى لو لم يُطابق التعريفات القديمة. وأفادت CryptoUK بأن هذا التغيير يُسهّل على المحاكم تسوية الخلافات المتعلقة بالأموال المسروقة، أو قضايا الميراث، أو حالات فشل الشركات التي تنطوي على حيازات رقمية. وأضافت المجموعة: “هذا يمنح الأصول الرقمية أساسًا قانونيًا أوضح بكثير، لا سيما لإثبات الملكية أو استرداد الممثلات الرقمية بعد الاحتيال”.

كما تنظر الحكومة إلى هذا التغيير كجزء من جهد أوسع لجعل بريطانيا مركزًا للتمويل الرقمي. وتشير بيانات الهيئة التنظيمية المالية إلى أن حوالي 12% من البالغين في المملكة المتحدة يمتلكون شكلًا من أشكال العملات الرقمية، وهي نسبة ارتفعت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة.
في سياق ذي صلة، تدرس حكومة المملكة المتحدة حظر التبرعات بالعملات الرقمية للأحزاب السياسية، وهي خطوة قد تؤثر بشكل مباشر على حزب “إصلاح المملكة المتحدة”، الذي أصبح مؤخرًا أول حزب في البلاد يقبل الأصول الرقمية. ويجري حاليًا مراجعة الاقتراح كجزء من مشروع قانون الانتخابات القادم، وفقًا لمصادر مطلعة، على الرغم من أن المسؤولين لم يؤكدوا الخطة رسميًا بعد. ويأتي هذا النقاش في أعقاب سعي حزب “إصلاح المملكة المتحدة” لتقديم نفسه كأكثر الأحزاب البريطانية دعمًا للعملات الرقمية بقيادة نايجل فاراج.

علاوة على ذلك، خطت حكومة المملكة المتحدة خطوة نحو إصلاح شامل لكيفية فرض الضرائب على الأنشطة المالية اللامركزية، داعمة إطار عمل جديد من شأنه أن يُجنّب المستخدمين تحقيق مكاسب رأسمالية في كل مرة يودعون فيها الممثلات الرقمية في بروتوكولات الإقراض أو مجمعات السيولة.