بريطانيا تشرع في تنظيم سوق العملات الرقمية

أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن خطّتها لسن تشريعاتٍ للبدء بتنظيم قطاع العملات الرقمية في البلاد. تأتي هذه الخطة في الوقت الذي بدأت فيه البيتكوين بالتعافي بعد انهيار منصة FTX، وتتطلّب الخطة من الشركات العاملة في قطاع العملات الرقمية الحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية (FCA) قبل تقديم خدماتها للمستهلكين.
ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء “رويترز” في 30 أكتوبر، بدأت المملكة المتحدة مؤخراً باللحاق بخطى الاتحاد الأوروبي، الذي أدخل أول قواعد مفصلة لأسواق العملات المشفرة في يونيو، من خلال سعي وزارة الخزانة البريطانية إلى المضي قُدماً بتنفيذ خطةٍ تم اقتراحها لأول مرة في فبراير، دون إعطاء موعدٍ مُحدد لبدء التنفيذ.

ستتناول اللوائح القادمة مجموعةً من الأنشطة المُتعلقة بالأصول الرقمية، بما في ذلك تداول وحفظ العملات الرقمية، بالإضافة إلى الاستثمار، وخدمات الصرف، والخدمات المبنية على تكنولوجيا دفتر الأستاذ الموزع (DLT)، التي تُعد حجر الأساس للعملات الرقمية.
وقد أكّدت وزارة الخزانة البريطانية على التزامها بخلق بيئةٍ تُشجّعُ على الابتكار وتعزيز استخدام التقنيات الجديدة بطريقة آمنة وموثوقة مع ضمان الاستقرار المالي. كما أشارت الوزارة إلى أن القوانين الجديدة ستندرج تحت إطار قوانين السوق الحالية، بدلاً من وضعها كنظامٍ مُستفل.

من جانبه حذر جوناثان كافيل، الخبير القانوني في شركة بينسنت ميسونز، من التحديات التي قد تواجهها وزارة المالية أثناء محاولتها دمج التشريعات الجديدة في الإطار التنظيمي الحالي. وأكد على حاجة المملكة المتحدة للإبقاء على نهجها التنافسي بهدف جذب شركات الكريبتو، وتجنّب التخلف عن السّوق سريع التطوّر.
ففي التاسع عشر من يونيو هذا العام، دعا العديدُ من أعضاء مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني إلى تمرير مشروع قانون الخدمات والأسواق المالية الذي يهدف إلى تعزيز صناعة الخدمات المالية في البلاد ودعم تبنِّي العملات الرقمية في البلاد. وقد مرَّ مشروع القانون بقراءة ثالثة في مجلس اللوردات، ما يعدُّ من المراحل النهائية في تمريره قبل النظر في أي تعديلات إضافية وتوقيعه ليصبح قانوناً.