المملكة المتحدة تمهّد لتنظيم الأصول الرقمية مع إطلاق مسار التراخيص في سبتمبر

تتجه المملكة المتحدة نحو اعتماد إطار تنظيمي أكثر رسمية للأصول الرقمية، في خطوة تعكس تشددًا متزايدًا في الرقابة على هذا القطاع. وفي هذا السياق، حددت هيئة السلوك المالي البريطانية جدولًا زمنيًا أوضح أمام الشركات العاملة في المجال للحصول على تراخيص جديدة، محذّرة من أن عدم الامتثال سيؤدي إلى فرض قيود على عملياتها داخل البلاد.

وفي هذا الإطار، نشرت هيئة السلوك المالي، يوم الخميس، إشعارًا أعلنت فيه أنها تتوقع فتح بوابة رسمية لشركات الأصول الرقمية لتقديم طلبات الترخيص في سبتمبر 2026، وذلك تمهيدًا لبدء العمل بنظام تنظيمي جديد يُرجّح دخوله حيّز التنفيذ في أكتوبر 2027.
وبموجب هذا النظام، ستُطالب شركات العملات الرقمية العاملة في المملكة المتحدة، أو تلك التي تسوّق منتجاتها داخل السوق البريطانية، بالحصول على موافقة جديدة أو تعديل تراخيصها الحالية، وفقًا لقانون الخدمات والأسواق المالية.

والأهم من ذلك، أوضحت الهيئة أن التسجيلات الحالية المعتمدة بموجب أنظمة مكافحة غسل الأموال، والمدفوعات، والنقود الإلكترونية، لن تُنقل تلقائيًا إلى النظام الجديد. وبالتالي، سيكون على الشركات إعادة تقديم طلبات منفصلة للحصول على تراخيص لمزاولة الأنشطة المرتبطة بالعملات الرقمية الخاضعة للتنظيم قبل بدء تطبيق القواعد الجديدة.
أما الشركات التي تتقدم بطلباتها خلال فترة التقديم الرسمية، لكنها لا تزال بانتظار قرار الجهات التنظيمية عند بدء سريان القواعد، فسيُسمح لها بمواصلة العمل بشكل مؤقت. ومع ذلك، ستخضع الشركات التي لا تستوفي الشروط أو تفشل في الحصول على الموافقة لفترة انتقالية، تتيح لها الاستمرار في خدمة عملائها الحاليين، لكنها تمنعها من طرح عروض جديدة للعملات الرقمية الخاضعة للتنظيم.
وفي حال الرفض النهائي للترخيص، أكدت الهيئة أن الشركات المعنية ستُطالب بالخروج من السوق البريطانية بطريقة منظمة، وفق ما ورد في البيان الرسمي.

كما شددت هيئة السلوك المالي (FCA) على أن هذا الإطار سيُرفق بأحكام انتقالية تهدف إلى تفادي أي اضطرابات محتملة في السوق، مؤكدة في الوقت نفسه أن شركات العملات الرقمية لن تتمكن بعد الآن من الاعتماد على جهات موافقة خارجية للحصول على التراخيص.
ويقدّم هذا التحديث مزيدًا من الوضوح بشأن خطة الحكومة البريطانية لتنظيم أصول العملات الرقمية بوصفها منتجات مالية بحلول عام 2027. وكانت هيئة السلوك المالي قد أشارت سابقًا إلى أنها ستمنح الأولوية لملفات رئيسية، من بينها مدفوعات العملات المستقرة ونزاهة السوق، ضمن الإطار التنظيمي الجديد.
وفي حين يرى صناع السياسات في المملكة المتحدة أن هذا النظام سيوفّر قواعد أكثر وضوحًا وشرعية للقطاع، يحذّر منتقدون من أن تشديد القواعد وارتفاع تكاليف الامتثال قد يقللان من جاذبية السوق البريطانية لشركات العملات الرقمية، لا سيما في ظل استمرار الغموض المرتبط بالضرائب واللوائح التنظيمية.