قانون CLARITY يتقدم في مجلس الشيوخ بعد موافقة لجنة الزراعة بتصويت حزبي

نفوذ متزايد لقطاع العملات الرقمية في واشنطن

ورغم المعارضة، يُنظر إلى تمرير مشروع القانون داخل لجنة الزراعة على أنه إنجاز مهم، يعكس النفوذ المتنامي لصناعة العملات الرقمية في واشنطن، حيث يُتوقّع أن ينفق القطاع نحو 200 مليون دولار على الحملات الانتخابية قبيل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

ومع ذلك، لا يمهّد تصويت لجنة الزراعة الطريق مباشرة أمام إقرار نهائي في مجلس الشيوخ، إذ لا يزال يتعيّن على لجنة الشؤون المصرفية تمرير نسختها الخاصة من المشروع قبل توحيد الصيغ التشريعية. وتواجه هذه المرحلة تحديات تتعلق بالخلافات حول عوائد العملات المستقرة ودور البنوك في أسواق العملات الرقمية.

مسار غير مستقر رغم موافقة مجلس النواب

وكان مجلس النواب قد أقر قانون (CLARITY Act) في يوليو، إلا أن مساره في مجلس الشيوخ اتّسم بالتعقيد. ففي وقت سابق من هذا الشهر، أدّت خلافات بين جماعات الضغط المصرفية وشركات العملات الرقمية بشأن العملات المستقرة ذات العائدات إلى تقارير عن سحب برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة “كوين بيس”، دعمه للتشريع، ما دفع لجنة الشؤون المصرفية إلى تأجيل مناقشته.

ولا يزال التمويل السياسي يلعب دورًا مؤثرًا في النقاش الدائر، إذ كشفت شبكة “فيرشيك”، الرائدة في دعم لجان العمل السياسي المؤيدة للعملات الرقمية، عن امتلاكها 193 مليون دولار نقدًا، بما في ذلك مساهمات جديدة من “كوين بيس” و”ريبل” و”أندريسن هورويتز”.

تفاؤل جمهوري وغموض تشريعي

إلى ذلك، أعرب قادة جمهوريون عن تفاؤلهم عقب التصويت، حيث قال رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، فرينش هيل، إن هذه الخطوة تقرّب الكونغرس من وضع إطار تنظيمي لهيكل السوق بدعم ثنائي حزبي. من جانبه، وصف رئيس لجنة الزراعة، غلين “جي تي” طومسون، المناقشة بأنها مرحلة أساسية على طريق التشريع النهائي.

ومع ذلك، يبقى مستقبل مشروع القانون غير واضح في ظل غياب موافقة لجنة الشؤون المصرفية وعدم التوصل إلى توافق بين الحزبين، فيما يواصل المشرعون محاولاتهم لسد الفجوات السياسية والتنظيمية المحيطة بسوق العملات الرقمية.