عملة مستقرة روسية تثير الجدل بعد تسجيل تحويلات بـ9.3 مليار دولار

من يملك الـ9.3 مليار دولار المتداولة؟

يُظهر تحليل “فاينانشال تايمز” لبيانات البلوكتشين أن غالبية نشاط العملة تركز في عدد محدود من المحافظ، ترتبط العديد منها بمنصة تداول ناشئة تُدعى Grinex. ووفقًا للتقارير، فإن هذه المنصة لا تتعامل سوى بعملات A7A5 والروبل وUSDT، وقد تجاوز حجم التداول فيها 9.3 مليار دولار عبر المحافظ المرتبطة بها. ويُعد هذا الرقم ضخمًا مقارنة بالإجمالي المعروض من العملة، الذي لا يتجاوز 156 مليون دولار، مما يشير إلى تداول مكثف ومتكرر للعملة خلال اليوم الواحد.

كما كشف تحليل إضافي أن ثماني محافظ فقط كانت مسؤولة عن تداولات تفوق 4.6 مليار دولار، وغالبًا ما كانت هذه المعاملات تتم خلال ساعات العمل الرسمية في موسكو. هذا النمط دفع خبراء في شركات تحليلات البلوكتشين، مثل Elliptic، إلى اعتبار أن هذه التحويلات تشير إلى عمليات مالية داخلية، لا إلى استخدام استهلاكي تقليدي أو حتى غسيل أموال مباشر.

Grinex: الخليفة المحتمل لـ Garantex؟

ظهور A7A5 ومنصة Grinex جاء في وقت متزامن تقريبًا مع إغلاق منصة Garantex، أكبر بورصة للعملات الرقمية في روسيا، من قبل السلطات الأميركية في مارس 2024. وكانت Garantex قد تعاملت مع ما يتجاوز 60 مليار دولار من المعاملات، واتُّهمت بالتورط في أنشطة غسيل أموال وتقديم خدمات للنخبة الروسية الخاضعة للعقوبات. وأثناء تنفيذ الإجراءات، قامت شركة Tether بتجميد 23 مليون دولار من أموال Garantex.

عقب هذه الإجراءات، بدأت مبالغ ضخمة من عملة USDT المرتبطة بـ Garantex بالتحول إلى A7A5، حيث وصلت تحويلات بقيمة 29 مليون دولار إلى منصة Grinex. هذا الانتقال السريع دفع بعض الباحثين في تقنيات البلوكتشين إلى افتراض أن Grinex قد تكون الامتداد المباشر لـ Garantex، رغم أن المنصة تنفي أي علاقة، وتؤكد أن تأسيسها كان مستقلًا لخدمة مستخدمين يتمتعون بـ”سجل شفاف”.

أداة جيوسياسية للتهرب من العقوبات؟

من جانب آخر، أشار تقرير صادر عن مركز مرونة المعلومات (CIR)، وهي منظمة بريطانية غير ربحية، إلى أن A7A5 ربما تكون جزءًا من استراتيجية روسية أوسع للالتفاف على العقوبات الدولية والتأثير السياسي الخارجي. فقد وجد المركز أن بعض النطاقات المرتبطة بحملات التأثير الروسية في مولدوفا تستخدم بنية استضافة مشتركة مع مواقع إلكترونية مرتبطة بـ A7A5. وفي مايو، أُضيفت الشركة المؤسسة للعملة A7 إلى قائمة العقوبات البريطانية.

وقد نفت شركة Șor – التي أُشير إلى علاقتها بالتأسيس، تورطها في العمليات الحالية للعملة، مؤكدة أن A7A5 انفصلت عنها بسبب “خلافات استراتيجية”. بدورها، أوضحت A7A5 أن العملة أُنشئت استجابةً للطلب المتزايد على عملات مستقرة لا ترتبط بالدولار الأميركي، وتوفر للمستخدمين وسيلة دفع موثوقة عبر الحدود.

وأكدت A7A5 أن كل ممثل رقمي يتم إصداره مدعوم بإيداع بالروبل في بنك Promsvyazbank، وأن الاحتياطيات تخضع للتدقيق من قبل شركة قيرغيزية مستقلة. وتتيح المنصة شراء الممثلات الرقمية عبر شبكتي Ethereum وTron، مع إمكانية استبدالها بـUSDT، وهو ما يمنح المستخدمين أداة لتحويل الأموال عالميًا دون المرور بالأنظمة المصرفية التقليدية.

ابتكار محفوف بالمخاطر

تقول إليز توماس، كبيرة الباحثين في مركز CIR: “يتحدث رجال الأعمال والمسؤولون الروس منذ سنوات عن إنشاء عملات رقمية بديلة تساعدهم على تجاوز العقوبات. ويبدو أن A7A5 هي أول تطبيق عملي واسع النطاق لهذا الطموح”.
فالعملة تجمع بين بنية تحتية رقمية وسريعة، واحتياطيات نقدية في بلد محايد نسبيًا مثل قيرغيزستان. ومع ذلك، تبقى هذه العملة في منطقة رمادية، إذ أن تشابه التوقيت والأنماط التشغيلية بين Garantex وGrinex يثير الشكوك بشأن استمرارية الهيكل المالي نفسه، ولكن بشكل مموّه.
وفي تصريح له خلال منتدى عقد مؤخرًا، قال إيلان شور إن فريقه يعمل على بناء نظام دفع مقاوم للعقوبات، يجمع بين العملات الرقمية والمعادن الثمينة والأوراق المالية، بهدف تقليل الاعتماد على القنوات المالية الغربية المسيّسة.

هل تمثّل A7A5 بديلاً صاعدًا للعملات المستقرة المقوّمة بالدولار؟

في بيان لصحيفة فاينانشال تايمز، أكدت شركة A7A5 رؤيتها ورسالتها بوضوح، قائلة: “أُنشئت هذه العملة استجابةً للاهتمام المتزايد من مجتمع العملات الرقمية بالعملات المستقرة المقوّمة بعملات أخرى غير الدولار الأميركي. ونرى في ذلك فرصة سوقية حقيقية”.

ويأتي هذا التوجه في وقت يشهد فيه العالم نموًا متسارعًا في استخدام العملات الرقمية، إلى جانب تشديد متزايد في اللوائح التنظيمية التي تحكم الأصول الرقمية حول العالم. وضمن هذا السياق، قد تُمثّل مشاريع مثل A7A5 تجربة ناشئة تفتح آفاقًا جديدة أمام التوازن الدقيق بين الابتكار المالي من جهة، والضغوط الجيوسياسية والتنظيمية من جهة أخرى.
ومع ذلك، لا تزال الصورة ضبابية فيما يتعلق بمستقبل هذه المنصات. ففي ظل غياب رقابة دولية صارمة، يبقى من غير الواضح إلى متى يمكن لمثل هذه الشبكات أن تستمر في العمل بحرية، أو إن كانت في طريقها لتتحوّل إلى جزء موازٍ من اقتصاد عالمي خاضع للعقوبات وقواعد الظل.