سلوفاكيا تقلص الضرائب على العملات الرقمية

من الجدير بالذكر أن سلوفاكيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بدون إطار تنظيمي شامل للعملات الرقمية، تعتمد على البنك الوطني في سلوفاكيا للحفاظ على الاستقرار المالي والرقابة على مشاركي السوق المالية في البلاد.

في غياب اللوائح الوطنية، يجب على شركات العملات الرقمية في سلوفاكيا الامتثال لمتطلبات الاتحاد الأوروبي في مكافحة غسل الأموال. وتخضع الشركات الرقمية وغير الرقمية على حد سواء لنسبة ضريبة الدخل بنسبة 21%.

ومع وجود أكثر من 550 مزودًا لخدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، بما في ذلك منصات العملات الرقمية وموفري المحافظ الافتراضية، تتبوأ سلوفاكيا مكانة بارزة كمركز قانوني للعملات الرقمية في أوروبا، حيث تشهد صناعة العملات الرقمية نموًا مزدهرًا.

ومع ذلك، تثير بعض جوانب إطار التنظيم في سلوفاكيا مخاوف محتملة. على سبيل المثال، يمكن لمزودي خدمات الأصول الافتراضية التسجيل والبدء في العمل برسوم قليلة في مكتب ترخيص التجارة، مما يترك مجالًا للأنشطة غير المشروعة المحتملة.

علاوة على ذلك، لا يتم التحقق بشكل كامل من المؤهلات والخبرة والمعرفة للأفراد المشاركين في الجهات المزودة للخدمات لإصلاح هذه الثغرات.

بالمقابل، اعتمدت بلدان أوروبية أخرى نهجًا متميزًا في ضريبة العملات الرقمية. ففي بيلاروسيا، على سبيل المثال، كانت المنطقة خالية من الضرائب على العملات الرقمية منذ عام 2018، حيث تمنح الأفراد والشركات استثناءً من الضرائب على العملات الرقمية حتى عام 2023.

كما توفر كرواتيا ظروفًا مواتية للمتداولين في العملات الرقمية.