سُلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضيّة تطلق اللوائح والكتيبات التنظيمية الجديدة

والجدير بالذكر أن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لم تمنح أي تصاريح تشغيل حتى الآن، فهذه عملية ترخيص من 4 مراحل.

تسمح عملية الترخيص المكونة من 4 مراحل لمقدمي الطلبات بالتقدم من خلال بوابة موافقات متدرجة تبدأ بتصريح مؤقت، ومن ثم ترخيص من خطوتين تحضيري + تشغيلي، الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، وتكتمل عملية الترخيص بالحصول على منتج السوق الكامل والذي لن يسري إلا بعد اختبار اللوائح التنظيمية ضمن المنظومة. هذا ولفتت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إلى أنه على كل مزود خدمة أصول افتراضية أن يمر بجميع المراحل الأربع في هذه البيئة الحالية، حيث تتوقع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية القيام بالتقييم والمراقبة، وبعد ذلك فقط تقوم بترخيص الكيانات المؤهلة بشكل مناسب للقيام بأية أنشطة لخدمة السوق بموجب منظومة الترخيص الخاص بها.

حتى الآن، كانت تراخيص سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية الصادرة إما في بوابة المرحلة مؤقتة أو تحضيرية، الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، وذلك لتمكين مزودي خدمات الأصول الافتراضية من تلبية جميع الشروط المسبقة، واتخاذ خطوات تجهيزية، على سبيل المثال: تأسيس مكاتب، وتأمين موظفين مع تأشيرات عمل، والحصول على حساب مصرفي محلي، وما إلى ذلك قبل أن يكونوا في وضع يسمح لهم بإجراء أية عمليات سوقية. وعلى هذا النحو، فإنه لم يتم حتى الآن منح أي مرخص له من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية تصريح تشغيل الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق لتقديم خدمات أو أنشطة منظمة لشرائح السوق المصرح بها على وجه التحديد في إمارة دبي. وبناءً عليه، فإن أي معلومات أو تمثيل مخالف لذلك يعتبر غير دقيق ومضلل.

يجب على كل مزود خدمات أصول افتراضية حاصل على ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، الامتثال لوثيقة الشروط الخاصة بترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق، الصادرة عن سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، والالتزام بشدة بشروط الترخيص الموضحة في الرسالة المرفقة. وأحد شروط الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق هو أن أنشطة الأصول الافتراضية خلال هذه المرحلة لا يجوز توفيرها إلا لشرائح المستثمرين المؤهلين و/أو المؤسسات الاستثمارية فقط.

هذا ويحظر البيع بالتجزئة للمستهلكين على نطاق واسع حتى يتم الحصول على موافقة ترخيص بوابة المرحلة (4) منتج السوق الكامل.

إلى ذلك، ستنص اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة 2023 على شروط ومتطلبات الترخيص ذات العلاقة. وستقوم سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية بنشر اللوائح التنظيمية الخاصة بمنتج السوق الكامل وستركز بشكل خاص على التمكين الآمن للفرص الاقتصادية بلا حدود في قطاع الأصول الافتراضية العالمي، وحماية المستثمرين وجميع المشاركين في السوق، ويأتي ذلك مدعوماً بالتطبيق النشط لجميع المتطلبات التنظيمية والتي تشمل الأمن والامتثال عبر الحدود بما في ذلك على وجه التحديد، تلك المتعلقة بحفظ وفصل أموال العميل، والمتطلبات الاحترازية (تغطية التأمين والسيولة)، الامتثال لمجموعة العمل المالي، ومنع التلاعب بالسوق و/أو إساءة استخدامه.

وتجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، كان قد أصدر في مارس 2022، أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة الهادف إلى الارتقاء بمكانة دبي والإمارات كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة، وتوفير النُّظم اللازمة لحماية المُستثمِرين والمُتعامِلين في هذا القطاع والإسهام في جذب الاستثمارات والشّركات العاملة في هذا المجال لتتّخذ من الإمارة مركزاً لأعمالِها.