دبي تعيد تشكيل وتعديل القوانين التي وضعتها هيئة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

الكيانات التي تنوي إجراء إصدارات الفئة الأولى، بما في ذلك إصدار FRVAs وأنواع أخرى محددة من قبل VARA – هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، يجب أن تلتزم بمجموعة من القوانين الإلزامية للحصول على ترخيص للعمل في دبي من الهيئة التنظيمية. تشمل هذه القوانين دليل الشركة، وقواعد الامتثال وإدارة المخاطر، وقواعد التكنولوجيا والمعلومات، وقواعد سلوك السوق، والتي تغطي مختلف جوانب عمليات الأعمال وإدارة المخاطر.

قامت فارا – VARA الآن بتوضيح هذا الإعداد لتزويد الجهات الصادرة بالشفافية والثقة.

إصدارات الفئة الثانية للأصول الافتراضية

الكيانات التي تنتمي إلى الفئة الثانية، بما في ذلك الكيانات غير المالية المخصصة والمهن (DNFBPs)، بالإضافة إلى الكيانات التي لا تستوفي معايير الفئة الأولى (غير مصدرة للعملات المستقرة)، مطلوب منها الحصول على موافقة مسبقة من فارا – VARA قبل إصدار الأصول الافتراضية في دبي.

تشمل عملية الاعتماد هذه تقديم معلومات شاملة حول الأصل الافتراضي، مثل غرضه، وطبيعته، وقيمته الاقتصادية، والجوانب الأساسية له. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الكيانات تقديم وصف مفصل لفريقهم وأعمالهم، إلى جانب تقييم المخاطر المرتبطة بإصدار الأصل الافتراضي.

كما قد تفرض فارا – VARA أيضًا قواعد ومتطلبات خاصّة تتناسب مع خصائص الأصل والجهة المصدرة.

إصدارات أخرى للأصول الافتراضية

جميع الكيانات التي تشارك في إصدار الأصول الافتراضية، بغض النظر عن فئتها، ملزمة بالامتثال لقاعدة إصدار الأصول الافتراضية.

بالإضافة إلى ذلك، قد قام المنظم بإدراج مصطلح “الكيانات المعفاة” في القاعدة. يُسمح لهذه الكيانات بتوزيع الأصول الافتراضية المسموح بها دون الحصول على موافقة مسبقة، إذا استوفت معايير محددة وامتثلت للقواعد الموجودة في القاعدة. يتوقف تقدير ما إذا كان الكيان يستوفي شروط الاعتبار لهذه الحالة على اختيار فارا – VARA

في الختام، تهدف منظومة الإشراف التنظيمي في دبي على إصدار الأصول الافتراضية إلى تحقيق توازن بين الابتكار والنزاهة المالية وحماية المستهلك.

الآن، ومع وضوح المتطلبات لإصدار FRVAs، من المهم أن يعي مُصدري الأصول الافتراضية الفئات والمتطلبات والاستثناءات للكيانات الراغبة في إصدار الأصول الافتراضية في هذه الولاية.

ومع استمرار تطور الأصول الافتراضية، ستتكيف الأطُر التنظيمية مع المشاهد المالية والتقنية المتغيرة.