المركزي الأوروبي يروّج لليورو الرقمي كبديل للنقود وتعزيز السيادة الأوروبية

في ظل التطور السريع للتكنولوجيا المالية وانتشار المدفوعات الرقمية عالميًا، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديًا مزدوجًا: الحاجة إلى توفير وسائل دفع آمنة وسهلة لجميع المواطنين، مع الحفاظ على سيادته التكنولوجية والمالية. وفي هذا السياق، يسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تقديم اليورو الرقمي كخيار جديد يعزز استقلال أوروبا المالي ويضمن تحكمها في البنية التحتية الرقمية، بعيدًا عن الاعتماد على الأنظمة الأجنبية، لا سيما تلك الأميركية.

سهولة الاستخدام وشمولية الخدمة

يسعى البنك المركزي الأوروبي جاهدًا إلى ترويج اليورو الرقمي كمنتج استهلاكي مبتكر، وأداة تحوط استراتيجية للاتحاد الأوروبي، في ظل دراسة أوروبا مدى اعتماد نظام مدفوعاتها اليومية على بنية تحتية مملوكة خارج الاتحاد. ويأتي هذا التوجه في سياق السعي لتعزيز السيادة المالية الأوروبية وتقليل الاعتماد على التكنولوجيا والخدمات الأجنبية.
في مقابلة حديثة مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”\، لخّص عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، “بييرو سيبولوني”، الفكرة الأساسية لليورو الرقمي قائلاً: “ببساطة، إنه سهل الاستخدام. يمكنك استخدامه في كل مكان، في ألمانيا وعموم منطقة اليورو”.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى أن يكون شاملاً للجميع، بما في ذلك المتاجر الصغيرة والأشخاص الذين لا يملكون هواتف ذكية. وتابع: “سيُطلب من كل تاجر يقبل المدفوعات الرقمية اليوم أن يقبل اليورو الرقمي أيضًا في المستقبل. وسيسعد التجار بذلك، لأن الرسوم ستنخفض بشكل ملحوظ، فالبنك المركزي الأوروبي هو من يوفر البنية التحتية”.
وفي سبتمبر الماضي، صرّح سيبولوني بأن إطلاق اليورو الرقمي في منتصف عام 2029 يُعد جدولًا زمنيًا معقولًا وواقعيًا، مشددًا على أن هذه المبادرة ليست بديلاً عن النقود التقليدية، بل إضافة جديدة توفر خيارًا مجانيًا للاستخدام الأساسي.
وقال: “سيكون مثل النقود، ولكن بصيغة رقمية. ستظل العملات المعدنية والأوراق النقدية متاحة، ولن يُجبر أحد على التحول إلى اليورو الرقمي”.