الاتحاد الأوروبي يعتزم إقرار مبدأ التبادل عبر الحدود للعملات المستقرة المرخصة

تستعد المفوضية الأوروبية لتوضيح أن لوائح العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي تتيح معاملة العملات المستقرة الصادرة عن كيان مرخّص داخل الاتحاد على أنها قابلة للتبادل مع تلك الصادرة عن كيانات تابعة من خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة رويترز. ومن المتوقع صدور هذا التوضيح قريبًا، رغم عدم تحديد موعد دقيق أو تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن.
وقد استقطبت العملات المستقرة، وهي نوع من العملات الرقمية المرتبطة بعملات ورقية تقليدية مثل الدولار الأميركي للحفاظ على استقرار أسعارها، اهتمامًا متزايدًا من الجهات التنظيمية. ويأتي هذا التوجه التنظيمي في سياق جهود الاتحاد الأوروبي المتواصلة للحد من المخاطر التي قد تُشكلها هذه العملات على الأنظمة المالية.

وفي هذا الإطار، حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن العملات المستقرة قد تُهدد الاستقرار المالي وتُضعف فعالية السياسة النقدية. كما دعت المشرّعين الأوروبيين إلى تسريع إقرار التشريعات الداعمة لإطلاق اليورو الرقمي، كبديل آمن ومدعوم رسميًا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اعتمد في عام 2023 لائحة تنظيم أسواق الأصول الرقمية (MiCA)، التي تُلزم مُصدري العملات المستقرة، ويُشار إليهم في اللوائح بجهات إصدار رموز النقود الإلكترونية (EMT)، بالحصول على موافقة تنظيمية قبل إصدار الممثلات الرقمية داخل الاتحاد. وتنص اللائحة أيضًا على ضرورة احتفاظ هذه الجهات بمعظم احتياطياتها في بنوك داخل الاتحاد الأوروبي، لضمان قدرتها على تلبية طلبات الاسترداد متى رغب المستخدمون في تحويل الممثلات الرقمية إلى عملات ورقية.
ويأتي التوضيح المنتظر عقب استفسار قدمته الهيئة المصرفية الفرنسية في أبريل 2024، تساءلت فيه عمّا إذا كان يمكن اعتبار الرموز المتطابقة الصادرة عن شركة مرخصة داخل الاتحاد الأوروبي وتلك الصادرة عن كيان خارجي قابلة للتبادل أو “قابلة للاستبدال” من منظور تنظيمي.
ورغم ذلك، أعرب البنك المركزي الأوروبي عن تحفظاته تجاه هذا التوجه. ففي وثيقة صادرة في أبريل، حذّر البنك من أن استخدام الاحتياطيات المُحتفظ بها داخل الاتحاد الأوروبي لتلبية طلبات استرداد مقدمة من حاملي ممثلات رقمية خارج الاتحاد قد “يُهدد بتقويض السيادة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي” في المجال المالي.