محادثات مستمرة بين صندوق النقد والسلفادور بشأن البيتكوين وبيع محفظة “تشيفو”

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن المناقشات الجارية بشأن مشروع البيتكوين في السلفادور لا تزال مستمرة، وتركّز بشكل أساسي على تعزيز الشفافية، وحماية الموارد العامة، إضافة إلى تخفيف المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.
وفي هذا الإطار، يجري الصندوق مفاوضات متقدمة لبيع محفظة “تشيفو” الحكومية للعملات الرقمية. وكانت هذه المحفظة، التي تُعد أول محفظة حكومية مخصصة للبيتكوين، قد واجهت انتقادات واسعة، شملت اتهامات بسرقة الهوية والاحتيال، فضلًا عن وجود ثغرات أمنية أدّت في بعض الحالات إلى تجميد حسابات المستخدمين.

وفي العام الماضي، صرّح أحد مطوري محفظة “تشيفو” بأن على الحكومة إغلاق التطبيق، نظرًا للجدل الواسع الذي أثاره منذ إطلاقه. وجاء ذلك في وقت كانت فيه سياسات السلفادور المتعلقة بالبيتكوين قد أسهمت في توتير علاقاتها مع صندوق النقد الدولي.
وفي عام 2024، حصلت السلفادور على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.4 مليار دولار أميركي، بعد مفاوضات مطوّلة أعقبت اعتماد البلاد للبيتكوين كعملة قانونية. وفي ذلك السياق، أكدت ستايسي هيربرت، مديرة المكتب الوطني للبيتكوين في السلفادور، أن محفظة «تشيفو» «سيتم بيعها أو تصفيتها»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عددًا من محافظ البيتكوين التابعة للقطاع الخاص سيواصل تقديم خدماته داخل البلاد.

وفي تحديث جديد صدر يوم الثلاثاء، شدّد صندوق النقد الدولي على أن أي مناقشات مستقبلية مع السلفادور بشأن البيتكوين ستركّز على قضايا الشفافية وتخفيف المخاطر. وفي المقابل، أشاد الصندوق بالأداء الاقتصادي للبلاد، معتبرًا أن الاقتصاد السلفادوري “ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع”.
وأضاف الصندوق أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن يبلغ نحو 4% هذا العام، مع آفاق إيجابية للغاية للعام المقبل. كما تناول التحديث الأخير بالتفصيل التقدم المُحرز في المراجعة الثانية لبرنامج التمويل الممتد للسلفادور، الذي يمتد على مدى 40 شهرًا.