الهند تعتزم إطلاق عملة رقمية مدعومة من بنك الاحتياطي الهندي

أعلن وزير التجارة والصناعة الهندي، “بيوش غويال”، أن الهند ستطرح عملة رقمية مدعومة من بنك الاحتياطي الهندي، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى كبح العملات الرقمية الخاصة التي تفتقر إلى دعم سيادي أو أصول.
وأوضح “غويال” خلال مناقشات في الدوحة أن العملة الرقمية “المضمونة من بنك الاحتياطي الهندي” تهدف إلى تبسيط المعاملات، وتقليل استخدام الأوراق النقدية، وتمكين مدفوعات أسرع وأكثر قابلية للتتبع مقارنةً بالأنظمة المصرفية التقليدية، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء الهندية الآسيوية (ANI). وأضاف أن الهند لم تفرض حظرًا تامًا على العملات الرقمية الخاصة، إلا أنها تفرض ضرائب مرتفعة على استخدامها، “لأننا لا نريد أن يعلق أحد بعملة رقمية لا تحظى بدعم أو ضمان من أي جهة”.

ويأتي إعلان “غويال” في وقت تتصدر فيه الهند وباكستان وفيتنام نشاط العملات الرقمية عالميًا، وفقًا لمؤشر تشيناليسيس العالمي للتبني لعام 2025، والذي أظهر نموًا سنويًا في حجم المعاملات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من 1.4 تريليون دولار إلى 2.36 تريليون دولار.

من جانبه، صرح المؤسس والرئيس التنفيذي لتحالف بلوكتشين الهندي، لموقع ديكريبت، “راج كابور”، قائلاً: “إنّ تصريحات غويال تؤكد أن الحكومة ما تزال تعتبر العملة الرقمية للبنك المركزي ركناً أساسياً في استراتيجيتها للتكنولوجيا المالية. وأضاف أن الإشارة إلى كونها “مدعومة بضمان بنك الاحتياطي الهندي” ليست مجرد عبارة بل جوهرية، حيث تمنح العملة الرقمية شرعية وأمانًا أعلى مقارنة بالعملات الرقمية “غير المدعومة”، منتقدًا الرموز المضاربة وعملات الميم والهياكل المالية اللامركزية التي تفتقر إلى أصول داعمة.
وأشار “كابور” إلى أن الهند ستعتمد على الأرجح “إطارًا تنظيميًا هجينًا” يجمع بين الرقابة النقدية والرقابة على الأوراق المالية، ويلزم مُصدري العملات الرقمية بالاحتفاظ باحتياطيات قابلة للتحقق من العملات الورقية أو السلعية، مع الخضوع لتدقيق دوري من طرف ثالث. واعتبر أن تصريحات الوزير تمثل “تحولًا واضحًا نحو رقابة أكثر صرامة”، مما يشير إلى تحول الهند من نهج “التسامح مع الضرائب” إلى نظام امتثال يُفضل العملات الرقمية المنظمة المدعومة بالأصول على العملات غير المدعومة والمتقلبة.