اليابان تُعد إطارًا قانونيًا صارمًا ضد التداول الداخلي بالعملات الرقمية

تستعد هيئة تنظيم الأوراق المالية اليابانية لإصدار لوائح جديدة تهدف إلى حظر ومعاقبة التداول الداخلي في العملات الرقمية، في خطوة تتماشى مع النهج الذي تتبعه البلاد في تنظيم تداول الأسهم.
ووفقًا لما أفادت به صحيفة نيكي آسيا يوم الثلاثاء، ستُمنح هيئة مراقبة الأوراق المالية والبورصات اليابانية صلاحيات أوسع للتحقيق في أنشطة التداول المشبوهة، مع إمكانية فرض غرامات مالية على المخالفين تُحدد بناءً على الأرباح المحققة من عمليات التداول الداخلي. كما ستُحال القضايا ذات الطابع الجنائي إلى الجهات القضائية المختصة في الحالات الأشد خطورة.

في الوقت الراهن، لا تشمل أحكام قانون الأدوات المالية والبورصات الياباني أي قواعد تُعنى بالتداول الداخلي في العملات الرقمية. كما أن جمعية بورصات الأصول الافتراضية والرقمية في اليابان، وهي هيئة ذاتية التنظيم، تفتقر إلى نظام مراقبة فعال لرصد التداولات غير المشروعة، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة التنظيمية في هذا القطاع سريع النمو.
ومن المقرر أن تناقش وكالة الخدمات المالية اليابانية، وهي الجهة الأم لهيئة الأوراق المالية والبورصات، تفاصيل الإطار التنظيمي المقترح من خلال مجموعة عمل متخصصة بحلول نهاية عام 2025، تمهيدًا لتقديم تعديل رسمي على قانون الأدوات المالية والبورصات خلال العام المقبل.

هذا وتُشير نيكي آسيا إلى أن الجهات التنظيمية اليابانية تمتلك خبرة محدودة في التعامل مع قضايا التداول الداخلي المرتبطة بالعملات الرقمية، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى غياب جهة إصدار محددة للعديد من الممثلات الرقمية، مما يجعل من الصعب تحديد من يُعتبر “مطلعًا داخليًا” أو يمتلك معلومات غير علنية.
ويأتي هذا التحرك التنظيمي في وقت تشهد فيه اليابان ارتفاعًا ملحوظًا في عدد مستخدمي العملات الرقمية، إذ تضاعف عددهم أربع مرات خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى نحو 7.88 مليون مستخدم، أي ما يُعادل 6.3% من إجمالي سكان البلاد.

في السياق عينه، يُتوقع أن تُضفي ساناي تاكايشي، المرشحة لمنصب رئيسة وزراء اليابان القادمة، زخمًا سياسيًا جديدًا على قطاع الأصول الرقمية عالية المخاطر، بما في ذلك العملات الرقمية، مع التمسك في الوقت نفسه بالمعايير التنظيمية الصارمة التي تشتهر بها اليابان.
وتُعرف “تاكايشي” بدعمها لمفهوم “السيادة التكنولوجية” وتشجيعها لتطوير البنية التحتية الرقمية مثل تقنية البلوكتشين، إلى جانب تأييدها لسياسات اقتصادية توسعية تشمل خفض أسعار الفائدة وتقليص الضرائب وتخفيف السياسة النقدية، وهو ما قد يُحفّز تدفقات أكبر لرأس المال نحو صناعة العملات الرقمية في البلاد.

وفي مطلع سبتمبر، أعلنت هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) عن نيتها إخضاع تنظيم العملات الرقمية لقانون الأدوات المالية والبورصات (FIEA) بدلًا من قانون خدمات المدفوعات، وذلك بهدف تعزيز حماية المستثمرين ومواءمة الأصول الرقمية مع الإطار القانوني المعمول به في قطاع الأوراق المالية.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة ستُسهم في معالجة عدد من التحديات المزمنة في سوق الأصول الرقمية، بما في ذلك ضعف الإفصاح المالي، وانتشار العمليات غير المسجلة، وتزايد حالات الاحتيال، إضافةً إلى المخاوف الأمنية المتعلقة بمنصات العملات الرقمية.