لبنان يحتاج إلى العملات المستقرة لتحديث نظامه المالي

أزمة لبنان المالية حوّلت ملايين الناس إلى رهائن اقتصاديين. بين الودائع المجمدة، والانهيار المستمر للعملة، وأسعار الدولار المتعددة، تلاشي الثقة بالمصارف بالكامل. ومع تركيز حاكم مصرف لبنان الجديد على استقرار ما تبقى، وعدم سعيه لإضافة تعقيدات جديدة مثل العملات المستقرة. لكن في الواقع، يمكن لتنظيم العملات المستقرة في لبنان أن يفتح الطريق نحو تحديث النظام المالي واستعادة كرامة الناس.

نظام انهار بالكامل
كان يُنظر إلى القطاع المصرفي اللبناني يومًا ما على أنه الأكثر استقرارًا في المنطقة. لكنه انهار تحت ثقله. المودعون لا يزالون عاجزين عن الوصول إلى مدخراتهم، وأصبحت الدولارات المحتجزة في البنوك تُتداول بخصومات كبيرة، ما خلق اقتصادًا موازيًا يختلف فيه سعر القيمة بحسب من يملكها وكيف.
اليوم، أولويات مصرف لبنان مفهومة. فمع وجود قانون إعادة هيكلة المصارف المدعوم من صندوق النقد الدولي على الطاولة والمفاوضات الجارية مع الشركاء الدوليين، قد تبدو الأصول الرقمية صداعًا إضافيًا غير ضروري. الحاكم الجديد، الذي عاش ألم هذه الأزمة شخصيًا، لن يرحب بسهولة بالمخاطر الجديدة على جدوله المثقل أصلًا.

العملات المستقرة ليست بديلاً عن المصارف – بل شيء مختلف

العملات المستقرة لا تحل مكان خدمات المصارف التقليدية مثل القروض أو الحسابات. قيمتها الحقيقية في مكان آخر: تمكين الناس من امتلاك دولارات رقمية يمكنهم التحكم بها وتحريكها بحرية. في بلد انهار فيه الوعد المصرفي، هذه وحدها تعتبر ثورة.
عالميًا، بدأ المنظمون يدركون هذا الدور. في الولايات المتحدة، يسعى قانون Genius Act الذي أعيد طرحه حديثًا إلى دمج مصدري العملات المستقرة ضمن الإطار المصرفي الفيدرالي، ما يعكس فهمًا لأهميتها النظامية في المدفوعات والتسويات. وفي الإمارات العربية المتحدة، وضع مصرف الإمارات المركزي إطارًا تنظيميًا واضحًا لتوكنات المدفوعات ، بما في ذلك العملات المستقرة المدعومة بالدولار والدرهم، مما جعلها جزءًا من النظام المالي الرسمي بدلًا من بقائها على الهامش.

لبنان: حالة حية تبرز ضرورة العملات المستقرة

في حين تناقش الاقتصادات المتقدمة أطر التنظيم، يعيش لبنان فعلًا واقع العملات المستقرة. فقد سبق أن أشرنا إلى أن حجم التداول الشهري للعملات المستقرة في لبنان يتجاوز 30 مليون دولار أمريكي، عبر شبكات التداول من شخص لآخر ومكاتب الخدمات الخاصة والصرافين. في بلد حرم مصارفه الناس من الوصول إلى مدخراتهم لسنوات، أصبحت العملات المستقرة بديلاً عمليًا حقيقيًا – ليس نظريًا، بل واقعًا يوميًا.
قال أحد الخبراء مؤخرًا: “العملات المستقرة ليست تهديدًا للسياسة النقدية أو أداة لغسل الأموال. بل العكس تمامًا. لا أحد يعرف حجم الدولار النقدي المتداول في لبنان، ولا حتى مصرف لبنان.” في اقتصاد قائم على النقد، يمكن لتنظيم العملات المستقرة في لبنان أن يجلب الشفافية والمحاسبة والفوائد الرقابية – وهي ميزة حيوية بينما يسعى لبنان للخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF).