ارتفاع الطلب على العملات الرقمية المستقرة بقيادة أكبر الاقتصادات الأفريقية

وبيّنت النتائج أن نحو 80% من المشاركين في نيجيريا وجنوب أفريقيا يمتلكون بالفعل عملات رقمية مستقرة، فيما أشار أكثر من 75% منهم إلى نيتهم زيادة حيازاتهم خلال العام المقبل. أما بين غير المالكين، فقد كانت نية البدء في الاستثمار أعلى بمرتين تقريبًا في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط مقارنة بالدول مرتفعة الدخل. وفي نيجيريا تحديدًا، قال 95% من المشاركين إنهم يفضلون تلقي مدفوعاتهم بالعملات الرقمية المستقرة بدلًا من النيرة المحلية.

دوافع الاستخدام وتحديات القبول

وفي هذا السياق، قال كريس هارمس، المؤسس المشارك لشركة BVNK، إن الأفراد “يتلقون بالفعل رواتبهم وينفقون عملات مستقرة، لا سيما في الحالات التي تكون فيها أنظمة الدفع التقليدية بطيئة أو مكلفة أو غير موثوقة”. وأضاف أن المستخدمين “يطالبون بدمجها بشكل أعمق في أدواتهم المالية الحالية”.
ورغم هذا الزخم، لا تزال محدودية قبول العملات الرقمية المستقرة في المتاجر الفعلية وعبر الإنترنت تمثل عائقًا رئيسيًا أمام انتشارها في المعاملات اليومية والاشتراكات الدورية.

مخاوف البنوك المركزية وتنظيم السوق

تُقدَّر القيمة السوقية للعملات الرقمية المستقرة عالميًا بأكثر من 310 مليارات دولار، وتتصدرها الأصول المرتبطة بالدولار الأميركي مثل «تيثر» بقيمة تقارب 185 مليار دولار و”USDC” بنحو 75 مليار دولار. ومن المتوقع أن يشهد السوق مزيدًا من النمو في ظل التطورات التنظيمية الأميركية، بما في ذلك تشريعات مثل قانون GENIUS.

ومع ذلك، يبقى محافظو البنوك المركزية في العديد من الاقتصادات الناشئة حذرين، إذ يخشون أن يؤدي انتشار هذه العملات إلى سحب الودائع من البنوك المحلية، مما قد يضعف فعالية السياسة النقدية ويسهّل خروج رؤوس الأموال.
وفي هذا الإطار، أشار ليسيتجا كغانيغو، محافظ بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي، إلى جانب إيجابي محتمل، موضحًا أن رسوم التحويلات المالية قد تصل إلى 30 دولارًا لإرسال 100 دولار إلى موزمبيق المجاورة، وهي فجوة يمكن للعملات الرقمية المستقرة أن تسهم في تقليصها.

في المجمل، تعكس نتائج الاستطلاع تسارع تبني العملات الرقمية المستقرة في أفريقيا، لا سيما في نيجيريا وجنوب أفريقيا، مدفوعًا بالحاجة إلى حلول مالية أسرع وأقل تكلفة. إلا أن هذا النمو يترافق مع تحديات تنظيمية ومخاوف نقدية، ما يجعل مستقبل هذه الأصول في الاقتصادات الناشئة مرتبطًا بمدى قدرتها على تحقيق توازن بين الابتكار والاستقرار المالي.