إطلاق هيئة PVARA لتنظيم سوق العملات الرقمية في باكستان

إضافة إلى ذلك، وقّعت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، المرتبطة بعائلة ترامب، اتفاقيات تعاون مع مجلس العملات الرقمية الباكستاني في أبريل. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير مشاريع تمثيل الأصول رقمياً، والعملات المستقرة، والأطر التنظيمية للتمويل اللامركزي (DeFi). وقد التقى مؤسسو الشركة مباشرة بعدد من كبار المسؤولين الباكستانيين.
كما قام زاكاري ويتكوف، نجل رجل الأعمال الشهير ستيف ويتكوف، بتأسيس شراكات رسمية لدمج تقنية البلوكتشين في الأنظمة المالية الباكستانية.
هذا ويضم مجلس العملات الرقمية الباكستاني نخبة من أصحاب القرار، من بينهم رئيس هيئة الأوراق المالية، ومحافظ بنك الدولة، والأمناء الفيدراليون من وزارتي القانون وتكنولوجيا المعلومات، مما يضمن اعتماد نهج حكومي شامل في تنظيم الأصول الرقمية.

صندوق النقد الدولي يعارض دعم الطاقة لتعدين العملات

ورغم هذا التقدم، واجهت الحكومة الباكستانية تحديات خارجية، كان أبرزها رفض صندوق النقد الدولي لمقترح تقديم تعريفات كهرباء مدعومة لعمليات تعدين العملات الرقمية. وأعرب الصندوق عن مخاوفه من أن تؤدي هذه الخطة إلى إرهاق قطاع الطاقة الذي يعاني أصلًا من أزمات مزمنة.
وأكد وزير الطاقة، الدكتور فخري علم عرفان، أن صندوق النقد حذر من حدوث تشوهات في السوق، مشيرًا إلى الآثار السلبية المحتملة على توزيع الموارد. كما تساءل الصندوق عن قانونية تعدين العملات الرقمية في باكستان، وعن الضغط الإضافي الذي قد تُشكله تلك العمليات على الشبكة الكهربائية الوطنية.

وأشار الصندوق أيضًا إلى أن الحكومة لم تستشره قبل إعلان تخصيص 2000 ميغاواط لهذا الغرض، وطالب بتوضيحات عاجلة من وزارة المالية، خصوصًا في ظل الضغوط التضخمية ونقص الطاقة الذي تعاني منه البلاد.
وقد أعرب مسؤولون مشاركون في المفاوضات عن قلقهم من دخول الحكومة في “مزيد من المحادثات الصعبة” مع فريق صندوق النقد، بسبب الأسئلة المعقدة التي أثارتها هذه المبادرة.

استمرار الطموح رغم المعارضة الدولية

ورغم معارضة صندوق النقد، لا تزال باكستان ماضية في سعيها لتحقيق طموحاتها في مجال الأصول الرقمية، مستخدمةً قنوات دبلوماسية لدعم رؤيتها.
وفي تطوّر لافت، أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتمامًا ملحوظًا بالعملات الرقمية، خلال غداء رسمي جمعه بقائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، في البيت الأبيض، حيث ناقشا سُبل التعاون في مجال التنمية الاقتصادية والتقنيات الناشئة.
ومن المقرر أن تُشرف هيئة PVARA على آليات الحماية العامة، وبروتوكولات مكافحة غسل الأموال، وتخفيف المخاطر السيبرانية، في جميع المعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية. كما ستعمل على ضمان التزام القطاع بإرشادات مجموعة العمل المالي (FATF)، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، مع وضع المعايير الفنية الخاصة بالقطاع الرقمي في البلاد.