إغلاق التحقيقات الرسمية في “بولي ماركت” من قبل وزارة العدل وCFTC

أغلقت وزارة العدل الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) رسميًا تحقيقاتهما في منصة “بولي ماركت”، وهي منصة تنبؤ تعتمد على تقنية البلوكتشين، وذلك وفقًا لما أكده مصدر مطّلع لموقع Decrypt.
وكانت وكالة بلومبرغ أول من أفاد بالتطور، نقلًا عن مصدر مجهول الهوية، قبل أن يُؤكّد الخبر لاحقًا “شاين كوبلان”، مؤسس “بولي ماركت” ورئيسها التنفيذي، من خلال منشور على موقع X.
وفي منشوره، كتب “كوبلان”: “قبل ثمانية أشهر، في ليلة الانتخابات، كنا في أوج تألقنا بعدما أعلنت بولي ماركت عن فوزها بتوقع نتائج الانتخابات. وبعد ثمانية أيام فقط، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منزلي في السادسة صباحًا، وصادر جميع أجهزتي الإلكترونية، بحثًا عن أي أدلة قد تشير إلى وجود شبهة جنائية.”
وأضاف “كوبلان”، متأملًا في التجربة: “رغم صدمتها، إلّا أنّ هذه الحادثة رسّخت في الذاكرة دقة توقعات بولي ماركت، والمقاومة التي واجهناها، كجزء من تاريخ السياسة الأميركية. واليوم، يسعدني أن أعلن أن هذا الفصل قد أُغلق. بعد تعاون وتفاعل مع السلطات، تمت تبرئتنا من أي مخالفات. لقد سادت العدالة.”

وكانت السلطات الأميركية قد فتحت تحقيقاتها في المنصة، القائمة على شبكة إيثيريوم، والتي تعمل على شبكة بوليجون لتوسيع نطاقها، وذلك بسبب مخاوف من أنها تتيح للمواطنين الأميركيين الوصول إلى أسواق تنبؤ غير مرخصة. والجدير بالذكر أن “بولي ماركت” كانت قد سوّت بالفعل بعض التهم مع هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) عام 2022، نتيجة عدم تسجيلها بشكل قانوني.
وتُتيح بولي ماركت لمستخدميها المراهنة على مجموعة واسعة من الأحداث، تتنوع ما بين حالات حمل المشاهير، والأزمات الجيوسياسية، وأسعار العملات الرقمية مثل البيتكوين. وقد اكتسبت المنصة شهرة واسعة خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، إذ راهن العديد من المستخدمين بقوة على فوز دونالد ترامب، ما أدى أحيانًا إلى تشكّل نوع من “الإجماع الشعبي” قبل صدور نتائج استطلاعات الرأي التقليدية.

ومنذ فوز ترامب بالرئاسة في العام الماضي، لوحظ تخفيف في الرقابة التنظيمية المفروضة على قطاع العملات الرقمية في بعض المجالات. وتشير تقارير إعلامية إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) أسقطت عدة تحقيقات كانت قد فُتحت بحق شركات تعمل في مجال العملات الرقمية.
ويُذكر أن حملة ترامب الانتخابية ارتكزت على دعم قطاع الأصول الرقمية، حيث تبنّى موقفًا إيجابيًا من العملات الرقمية، ووعد بتوفير بيئة تنظيمية مشجّعة للابتكار في هذا المجال، وهو ما أكسبه تأييدًا واسعًا من قبل شخصيات مؤثرة في قطاع العملات الرقمية.