الاتحاد الأوروبي يخطط لمنح هيئة ESMA صلاحيات أوسع للإشراف على العملات الرقمية

تُعدّ المفوضية الأوروبية تغييرات جذرية قد تُنقل بموجبها سلطة الإشراف المباشر على بورصات الأوراق المالية وشركات العملات الرقمية وغرف المقاصة إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية (ESMA)، وهي الجهة الرقابية على أسواق الاتحاد الأوروبي.

صرّحت فيرينا روس، رئيسة هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، لصحيفة فاينانشيال تايمز أن التغييرات المقترحة تهدف إلى معالجة التشتت المستمر في القطاع المالي للاتحاد الأوروبي، وإنشاء سوق رأس مال أكثر توحيدًا. وأضافت: “سيُعطي هذا زخمًا رئيسيًا نحو سوق رأس مال في أوروبا أكثر تكاملًا وتنافسية عالميًا”.
وبموجب المقترحات، سينتقل تنظيم العديد من قطاعات الأسواق المالية، التي تُشرف عليها حاليًا السلطات الوطنية، إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية. ويشمل ذلك مقدمي خدمات الأصول الرقمية، مثل البورصات وأمناء الحفظ، الخاضعين حاليًا للتنظيم بموجب إطار أسواق الأصول الرقمية (MiCA) للاتحاد الأوروبي. كانت الخطة الأولية هي منح الهيئة إشرافًا مركزيًا، لكن المخاوف بشأن القدرة على الإشراف أدت إلى بقاء الإشراف بيد الدول الأعضاء كل على حدة.
قالت روس إن هذه اللامركزية أدت إلى عدم كفاءة وتطبيق غير متسق لقانون ميكا، مشيرة إلى أن “الأمر يتطلب جهدًا كبيرًا منا ومن الجهات الرقابية الوطنية لتحقيق التوافق”. وأضافت: “كان لا بد من بناء موارد جديدة محددة 27 مرة، مرة واحدة في كل دولة عضو، وهو ما كان من الممكن القيام به بكفاءة أكبر على المستوى الأوروبي”.

في يوليو، انتقدت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية عملية ترخيص مالطا لشركات العملات الرقمية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، محذرة من أن بعض مجالات المخاطر لم تُقيّم بشكل كافٍ. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة ترى أن الرقابة المجزأة تقوض حماية المستهلك وثقة المستثمرين، وتواجه المبادرة بالفعل مقاومة من دول الاتحاد الأوروبي الأصغر مثل لوكسمبورغ وأيرلندا ومالطا.
حذّر كلود ماركس، رئيس الهيئة التنظيمية المالية في لوكسمبورغ، مؤخرًا من أن مركزية الصلاحيات في هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية قد تخلق “وحشًا تنظيميًا”. ومع ذلك، تواصل المفوضية الأوروبية المضي قدمًا، حيث أكدت ماريا لويس ألبوكيركي، مفوضة الاتحاد الأوروبي للخدمات المالية، أن الاتحاد يُقيّم مقترحًا رسميًا لنقل الإشراف على الكيانات العابرة للحدود، بما في ذلك بورصات الأوراق المالية ومنصات العملات الرقمية، إلى هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية.