هيئة الأوراق المالية تسقط دعواها ضد “كراكن” و”كوين بيس” تطالب بالمساءلة

نقطة تحول في تنظيم العملات الرقمية

أكدت “كراكن” أن الدعوى القضائية قد تم رفضها بشكل نهائي، مما يعني أنه لا يمكن إعادة رفع القضية مرة أخرى. والأهم من ذلك، أن المنصة لم تعترف بأي مخالفات، ولم تدفع غرامات أو تغير عملياتها التجارية. كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات قد رفعت دعوى قضائية ضد كراكن في نوفمبر 2023، زاعمة أن المنصة تعمل كوسيط غير مسجل، وتاجر، ومنصة، ووكالة مقاصة.

تغير النهج التنظيمي بعد رحيل جينسلر

تأتي هذه الخطوة في ظل تغييرات أوسع نطاقًا في نهج لجنة الأوراق المالية والبورصات تجاه إنفاذ قوانين الكريبتو، خاصة بعد رحيل رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات السابق، غاري جينسلر، في 20 يناير 2025. كان جينسلر، المعروف بتكتيكاته التنظيمية الصارمة، قد أشرف على أكثر من 100 إجراء إنفاذ ضد شركات الكريبتو خلال فترة ولايته.
وقد تزامن خروجه مع بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، الذي أعرب عن دعمه القوي لقطاع الكريبتو.

“كوين بيس” تطالب بالشفافية

وسط هذه التطورات، تضغط كوين بيس من أجل الشفافية فيما يتعلق بإجراءات إنفاذ لجنة الأوراق المالية والبورصات السابقة. قدمت المنصة طلبًا بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) للكشف عن حجم الأموال التي أنفقها دافعو الضرائب على التحقيقات والدعاوى القضائية المتعلقة بالعملات الرقمية بين أبريل 2021 ويناير 2025. أكد بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في كوين بيس، على ضرورة تحديد التكلفة المالية لنهج “التنظيم عن طريق الإنفاذ” الذي تتبعه لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تسعى كوين بيس بشكل خاص إلى الحصول على تفاصيل حول:

العدد الإجمالي لإجراءات الإنفاذ المرفوعة ضد شركات الكريبتو.
عدد موظفي لجنة الأوراق المالية والبورصات والمقاولين الخارجيين المشاركين.
التكلفة الإجمالية التي تحملها دافعو الضرائب.
تساءل جريوال في بيان بتاريخ 3 مارس: “نحن نعلم أن استراتيجية الإنفاذ السابقة للجنة الأوراق المالية والبورصات كلفت الأمريكيين الابتكار والقيادة العالمية والوظائف، ولكن كم كلفت من أموال دافعي الضرائب؟”

موجة من إسقاط الدعاوى

قضية كراكن هي مجرد واحدة من عدة حالات إسقاط للدعاوى قامت بها لجنة الأوراق المالية والبورصات مؤخرًا. في 27 فبراير، أسقطت الوكالة دعواها القضائية ضد كوين بيس. وقبل ذلك، تخلت عن الإجراءات ضد كونسنسيس، ويونيسواب، وأوبن سي، وجيميني، وروبن هود.
يعكس هذا الاتجاه ما يراه الكثيرون مناخًا تنظيميًا متطورًا. تتجه الحكومة الأميركية نحو أطر قانونية أكثر وضوحًا للأصول الرقمية، حيث قدم المشرعون مشروع قانون للعملات المستقرة في أوائل فبراير بهدف تعزيز هيمنة الدولار. وقد يكون مشروع قانون تنظيم الكريبتو الأكثر شمولاً قيد الإعداد أيضًا، والذي قد يعتمد على مقترحات سابقة مثل FIT21.

يشير تراجع هيئة الأوراق المالية والبورصات عن الدعاوى القضائية البارزة المتعلقة بالعملات الرقمية إلى أن نهجًا تنظيميًا أكثر تنظيمًا قد يكون في الأفق. وفي حين يظل إنفاذ القانون أداة أساسية، فقد دعت الصناعة منذ فترة طويلة إلى قواعد واضحة ومتسقة بدلاً من المعارك القانونية غير المتوقعة.
مع وضع الرئيس ترامب للولايات المتحدة كـ “عاصمة العالم للعملات الرقمية” واستضافة أول قمة للعملات الرقمية في البيت الأبيض في 7 مارس، قد تشهد الأشهر المقبلة المزيد من التحولات السياسية التي ستشكل مستقبل الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.