العملات المستقرة تتصدر استخدامات المعاملات الرقمية غير القانونية

هذا وأعربت هيئات الرقابة الدولية عن قلقها المتزايد من إساءة استخدام العملات المستقرة. ففي تقريرها الصادر في يونيو 2025، ذكرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) أن استخدام العملات المستقرة من قِبل جهات فاعلة غير مشروعة، بما في ذلك ممولو الإرهاب وتجار المخدرات وجهات من كوريا الشمالية، قد استمر في الازدياد منذ عام 2024، وأن معظم الأنشطة غير المشروعة على شبكات العملات تتضمن الآن عملات مستقرة. وأضافت المنظمة أن التوسع في استخدام الأصول الرقمية قد يزيد من مخاطر الجرائم المالية عالميًا.
وبالمثل، لاحظ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في يناير 2024 أن ممثل تيذر (USDT) الرقمي على شبكة بلوكتشين “ترون” أصبح أداة مفضلة للجهات الإجرامية في جنوب شرق آسيا المتورطة في عمليات الاحتيال وغسل الأموال عبر الإنترنت، وذلك بسبب موثوقيته وسهولة نقله.

يسهّل التصميم الأساسي لشبكات البلوكشين هذا الاستخدام الإجرامي الواسع، إذ تُسجَّل المعاملات في دفاتر عامة لكنها ترتبط بـ عناوين رقمية مجهولة الهوية بدلاً من الأسماء الحقيقية، مما يجعل من الصعب تحديد هوية المتحكم بالأموال. ويزيد استخدام أدوات الخلط، التي تمزج معاملات عدة مستخدمين لإخفاء أصولهم، من تعقيد عملية التتبع، فيما تُضعف هذه الميزات اللامركزية آليات الرقابة التقليدية التي تعتمد عليها الأنظمة المالية.

ورغم هذه التحديات، تشهد العملات المستقرة توسعًا سريعًا في الأسواق العالمية، بالتوازي مع جهود الدول لتحسين اللوائح التنظيمية لمعالجة المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية. فقد تجاوزت قيمتها السوقية 313 مليار دولار، ما يعكس طلبًا قويًا ومستدامًا.
وأشار وزير الخزانة الأميركي “سكوت بيسنت” إلى إمكانات النمو الكبيرة في هذا القطاع، متوقعًا أن تصل القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة إلى تريليوني دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.