"طارق إرك": الفصل المقبل لباينانس في المنطقة يدور حول البنية التحتية

عندما انضمّ طارق إرك إلى باينانس كرئيس إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا (MENAT)، وكبير المسؤولين التنفيذيين في أبوظبي، كانت باينانس تمرّ بمرحلة تطور هيكلي بالتوازي مع ترسيخ موقعها التنظيمي في دولة الإمارات. وجاء قراره قبل التغييرات القيادية الأخيرة، لكنه أعقب حصول الشركة بفترة قصيرة على ترخيصها ضمن أبوظبي العالمي، ما رسّخ عملياتها العالمية داخل أحد أبرز المراكز المالية ذات النظام القانوني القائم على القانون العام في العالم.

وفي حديثه مع “أنلوك بلوكتشين”، وصف إرك توقيت انضمامه بأنه قرار مدروس لا خطوة انتهازية: “الانضمام إلى باينانس في هذه المرحلة كان قرارًا مناسبًا وذا مغزى. فرصة المساهمة في قيادة أكبر منصة لتداول الأصول الرقمية في العالم، في وقت أصبحت فيه المنطقة تلعب دورًا متزايدًا في تشكيل مستقبل الصناعة، كانت خطوة طبيعية بالنسبة لي”.

انضم “إرك” خلال فترة إعادة تنظيم عالمي، وهي لحظة قد يراها البعض محفوفة بعدم اليقين. «في مؤسسة بحجم باينانس، فترات إعادة الهيكلة وإعادة التموضع أمر طبيعي بل ضروري. الصناعة تتطور بسرعة، والمنصات العالمية يجب أن تتكيف مع التحولات التنظيمية والتكنولوجية والسوقية». ويضيف أن انتظار الوضوح الكامل نادرًا ما يكون خيارًا استراتيجيًا: “إذا انتظرت اليقين الكامل، غالبًا ما تفوت اللحظات التي يمكن أن تُحدث فيها تأثيرًا حقيقيًا. بالنسبة لي، الفرصة طويلة الأمد كانت أهم من الغموض قصير الأمد”.

تحوّل نحو البنية التحتية

لا تزال باينانس تتمتع بحجم ضخم، ففي عام 2025 وحده سهّلت المنصة أكثر من 34 تريليون دولار من أحجام التداول، بينما تجاوز إجمالي الأحجام التراكمية 145 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، عالجت العملات المستقرة أكثر من 3.5 تريليون دولار يوميًا عبر المنظومة الرقمية.

لكن “إرك” يرى أن المرحلة المقبلة تختلف: «الفصل المقبل للأصول الرقمية يُبنى على البنية التحتية لا على المضاربة. ويشير تحديدًا إلى مجالات التسوية، والحفظ، والمدفوعات، والتشغيل البيني مع النظام المالي التقليدي باعتبارها المجالات التي سيُبنى عليها القيمة طويلة الأمد.

إنّ بناء أنظمة منظمة وموثوقة عبر التسوية والحفظ والمدفوعات والتكامل مع التمويل التقليدي هو المكان الذي ستتولد فيه القيمة المستدامة.» ومن وجهة نظره، التطور يتمحور حول التكامل: “الخطوة التالية هي التكامل، إدماج الأصول الرقمية بشكل مسؤول داخل الأنظمة المالية الوطنية، وشبكات المدفوعات، وأطر الاستثمار المؤسسي”.

ويعكس هذا الطرح تحوّلًا أوسع في الصناعة، فمع تزايد الوضوح التنظيمي في الأسواق الرئيسية، بات التنافس بين المنصات العالمية لا يقتصر على السيولة أو تنوع المنتجات، بل يمتد إلى عمق التكامل المؤسسي وقوة البنية التحتية.

دور أبوظبي العالمي إلى جانب سلطة تنظيم الأصول الرقمية في دبي

هذا ويصف إرك العمل تحت مظلة أبوظبي العالمي بأنه محطة مفصلية، قائلاً: “العمل تحت ADGM يمثل محطة مهمة لباينانس ولدولة الإمارات. كمركز مالي دولي قائم على القانون العام، يوفر أبوظبي العالمي اليقين القانوني وعمق الحوكمة والألفة المؤسسية المطلوبة للعمل على نطاق عالمي”.

ويؤكد أن الترخيص يعكس الامتثال لمعايير صارمة في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية المستهلك، وهي عناصر يربطها مباشرة بتعزيز الانخراط المؤسسي. وفي الوقت نفسه، تواصل باينانس عملياتها في دبي من خلال ترخيصها القائم لدى سلطة تنظيم الأصول الرقمية، ويعكس الإطاران معًا حضورًا تنظيميًا متكاملًا لباينانس داخل دولة الإمارات.

فالعمل تحت مظلتين تنظيميّتين في كل من أبوظبي ودبي يضع باينانس ضمن بيئتين من أكثر البيئات التنظيمية تطورًا في مجال الأصول الرقمية بالمنطقة، وهو نموذج يعكس كيفية تكيف المنصات العالمية مع أطر إشرافية أكثر رسمية وتنظيمًا. “الوضوح التنظيمي وضع الأساس للمرحلة المقبلة من تبني السوق. الخطوة التالية هي التكامل”.