تصعيد ديمقراطي ضد SEC يعيد فتح ملف تنظيم العملات الرقمية في الولايات المتحدة

ورغم أن الرسالة أعادت التذكير بالخلافات الحزبية الحادة حول العملات الرقمية خلال السنوات الماضية، إلا أن المشرّعين أشاروا إلى ما وصفوه بـ”فرصة لإظهار دعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية للمواطنين الأميركيين”، من خلال إعادة النظر في قضيتها ضد جاستن صن، الذي يُعد من أبرز الداعمين لترامب في قطاع العملات الرقمية.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات قد رفعت دعوى قضائية ضد صن في مارس 2023، متهمةً شركاته بتنفيذ أكثر من 600 ألف عملية تداول وهمية لتضخيم حجم تداول عملة TRX الرقمية بشكل مصطنع، إلى جانب الاحتيال وانتهاكات تتعلق بالأوراق المالية غير المسجلة. وفي فبراير، طلبت الهيئة من القاضي تعليق القضية لإتاحة المجال أمام بحث إمكانية التوصل إلى تسوية.
وكتب المشرّعون في هذا الإطار: “ربما تأثر طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات بتعليق دعوى صن، والجهود اللاحقة لتسوية القضية، بشكل غير مبرر بعلاقة صن بعائلة ترامب، بما في ذلك مساهماته المالية الكبيرة في مشاريعهم”.
وأشاروا إلى أن “صن” حظي باعتراف واسع النطاق كأحد أبرز حاملي عملة الرئيس الرقمية، المعروفة باسم “ميمز”، حيث جرى ترشيحه للحصول على ساعة ذهبية خلال عشاء خاص أثار جدلاً واسعاً العام الماضي. كما استثمر صن نحو 75 مليون دولار في مشروع “وورلد ليبرتي فاينانشال”، وهو مشروع تمويل لامركزي مدعوم من أفراد من عائلة ترامب.

وفي منشور حُذف لاحقاً على منصة “إكس”، أعلن صن في سبتمبر الماضي نيّته شراء رموز رقمية بقيمة 10 ملايين دولار أصدرتها “وورلد ليبرتي”، وهو ما اعتبره المشرّعون «محاولة واضحة لإقناع فريق المشروع بالتزامه، والحث على فك تجميد ممثلاته الرقمية”.
وبينما خصّص المشرّعون فقرات لانتقاد ممارسات شركات العملات الرقمية الكبرى، فقد أفردوا أيضاً صفحات عديدة للحديث عن الملياردير الصيني الأصل. وأعاد هذا الجزء التأكيد على الادعاءات التي سبق أن وجّهتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ضد صن، بما في ذلك تورّطه المزعوم في مخطط ترويج غير مشروع عبر أحد المشاهير.
وكتبوا: “في أواخر عام 2024 وطوال عام 2025، بما في ذلك خلال مفاوضات التسوية الجارية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، بذل صن جهوداً استثنائية لضخ الأموال في شركات العملات الرقمية المرتبطة بعائلة ترامب”. واعتبر المشرّعون أن هذه الوقائع “تشير بوضوح إلى تدخل سياسي وسيطرة تنظيمية تقوّض استقلالية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية”.
وأضافوا أن مخاوفهم تتفاقم بسبب تساؤلات مستمرة حول علاقات مؤسسة ترون، وصن، وجمهورية الصين الشعبية، وهو ما قد يشير إلى أن صن يُشكّل خطراً أمنياً محتملاً على الولايات المتحدة.

ورغم أن “صن” يُمثّل غرينادا رسمياً، استند المشرّعون إلى تقارير إخبارية وسجلات قضائية تفيد بإقامته في الصين وارتباطه بمؤسسات تابعة للحزب الشيوعي الصيني. كما أشاروا إلى إعلان صدر عام 2021 أفاد فيه صن بنيّته التعاون مع مدرسة الحزب المركزية الصينية في مشروع مرتبط بالبنك المركزي الصيني وهيئة الرقابة على الإنترنت.
واستشهد المشرّعون كذلك بتقرير نشره موقع “ذا فيرج”، نقل فيه عن صن إقراره بوجود التزامات تجاه مسؤولين حكوميين نافذين. كما أشاروا إلى مُحقق مجهول الهوية على منصة “إكس” يُعرف باسم “بورينغ سلوث”، الذي زعم أن الطرح الأولي لعملة ترون عام 2017 شهد مشاركة واسعة من محافظ مرتبطة بما وصفه بـ”عصابة إجرامية للعملات الرقمية” على صلة بالحزب الشيوعي الصيني.