تركيا تتراجع عن خطط فرض ضريبة على أرباح العملات الرقمية

أكد نائب الرئيس التركي” جودت يلماز” عدم وجود خطط لدى تركيا لإضافة حزمة ضريبية جديدة هذا العام، مستبعدًا فرض أي ضرائب على تداول الأسهم أو الأصول الرقمية.
وقال يلماز لـ “بلومبرغ”: “لا يوجد لدينا ضريبة أسهم على جدول أعمالنا، فقد تمت مناقشتها سابقًا وتم إسقاطها من جدول أعمالنا. وأضاف أن المسؤولين يركزون على تضييق الإعفاءات الضريبية مستقبلاً”.
وعادة ما تخضع الأرباح المحققة من تداول الأصول مثل البيتكوين والأسهم للضريبة في العديد من البلدان، إلا أن تركيا قررت، في الوقت الحالي، عدم فرض ضريبة على هذه المكاسب.
والجدير بالذكر أن الأرباح المحققة من تداول الأصول مثل البيتكوين أو الأسهم تخضع عادةً للضريبة في العديد من البلدان، مثل الدخل العادي. ومع ذلك، اختارت تركيا عدم فرض ضريبة على هذه المكاسب في الوقت الحالي.

في وقت سابق من هذا العام، أدت الخطط الأولية لفرض ضريبة على مكاسب سوق الأسهم، وهي أداة شائعة للمستثمرين الأفراد للتحوط من التضخم، إلى الضغط على الأسهم. وفي يونيو، أعلن وزير الخزانة والمالية “محمد شيمشك” أنه سيتم “إعادة تقييم” الاقتراح بعد ردود الفعل العامة.
هذا القرار بعدم فرض ضرائب على أسواق العملات الرقمية يتناقض مع المقاربات المتبعة في العديد من البلدان الأخرى. على سبيل المثال، حافظت الهند على ضريبة العملات الرقمية بنسبة 1٪ في ميزانيتها لعام 2024/25، وذلك على الرغم من الضغوط التي مارستها الصناعة لتخفيف الأعباء الضريبية. وقد أدت هذه السياسة، التي تم تنفيذها في عام 2022، إلى انخفاض حاد في حجم تداول العملات الرقمية. وفي الوقت نفسه، لا تزال دول مثل المملكة المتحدة واليابان تبحث عن أفضل السبل لفرض الضرائب على الأصول الرقمية وتنظيمها.
على النقيض من هذه الاتجاهات العالمية، اتخذت تركيا قرارًا مغايرًا. ومن المتوقع أن يساهم تعليق يلماز الأخير في طمأنة المستثمرين في الأسهم، خاصة وأن التداول على البورصة الرئيسية في تركيا قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي، حيث تراجع إلى 2.3 مليار دولار مقارنة بأكثر من 4 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لبيانات بلومبرغ.

إلى ذلك، يشكل استعادة التوازن المالي ركيزة أساسية في الخطة الاقتصادية التركية الهادفة إلى كبح جماح التضخم والتقليل منه إلى رقم أحادي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بمعدله الحالي البالغ 52%. ويتطلع المستثمرون إلى مزيد من الإجراءات الحكومية الرامية إلى تقليص الإنفاق ومعالجة العجز المتزايد في الميزانية، والذي تفاقم بسبب تداعيات الزلازل والإنفاق الانتخابي في العام الماضي. وقد أشار يلماز إلى “تحسن ملحوظ” في نسبة الإنفاق العام إلى الدخل القومي، مما يعكس التزام الحكومة بالانضباط المالي.
ويوفر قرار تركيا بإعفاء أرباح العملات الرقمية والأسهم من الضرائب بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، ويشير إلى تطورات محتملة في السياسات الاقتصادية المتغيرة في البلاد.