مجلس النواب الأميركي يُمهّد لتمرير قوانين GENIUS وCLARITY

أقرّ مجلس النواب الأميركي، بفارق ضئيل، القرار رقم 580 بأغلبية 217 صوتًا مقابل 212، كاسرًا بذلك جمودًا إجرائيًا استمر طويلًا، وممهدًا الطريق للتصويت النهائي على ثلاثة تشريعات رئيسية متعلقة بالعملات االرقمية.
وقد جاء هذا الاختراق بعد أن تراجع ثمانية نواب جمهوريين محافظين، كانوا قد عارضوا القرار في البداية يوم الثلاثاء، عن موقفهم. وتمكّنت قيادة مجلس النواب من كسب دعمهم بعدما وافقت على إدراج قانون “مكافحة مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية” ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، وهو مشروع قانون أساسي لا بد من إقراره، مما ضمن تقدمًا فعليًا في فرض القيود المقترحة على عملات البنوك المركزية الرقمية.

وفي هذا السياق، كتب النائب الجمهوري توم إيمر عن ولاية مينيسوتا على منصة X: “إنّ ربط قانوننا الحكومي لمكافحة مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية بقانون تفويض الدفاع الوطني سيضمن عدم السماح للبيروقراطيين غير المنتخبين أبدًا بمقايضة الخصوصية المالية للأميركيين بأداة مراقبة شبيهة بتلك التي يستخدمها الحزب الشيوعي الصيني”.
ومع تمرير القرار، بات التصويت على قانون GENIUS، الذي يركّز على تنظيم العملات المستقرة، وقانون CLARITY، الذي يحدّد هيكل سوق الأصول الرقمية، وقانون مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية، أمرًا وشيكًا. وقد أثارت هذه الخطوة ارتياحًا كبيرًا داخل أوساط قطاع العملات الرقمية، الذي لطالما دعا إلى أطر تنظيمية واضحة ومستقرة.

وفي هذا الإطار، صرّح ستيفن جولدفيدر، الرئيس التنفيذي لشركة Offchain Labs المطوّرة لـ Arbitrum، قائلًا: “كان غياب الوضوح التنظيمي أكبر عائق أمام دخول المؤسسات الكبرى”. وأضاف: “وجود إطار تشريعي واضح يُرسل إشارة مهمة للسوق بأنّ هذه التكنولوجيا باقية، وتستحق الحوكمة، وأنه يمكن للمؤسسات الانخراط ضمن منظومة موثوقة”.
اللافت أن نقطة التحول الرئيسية جاءت، بحسب ما ورد، بعد تدخل مباشر من الرئيس دونالد ترامب، الذي أعرب عن دعمه للاتفاق المعدّل خلال مكالمة هاتفية مع مشرّعين في مكتب رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، وفقًا لما نشره موقع بوليتيكو.