سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تقترح تعديلات على قانون الأصول الإفتراضية

• متطلبات استخدام المفاتیح العمومیة ومشاركتھا وإعادة استخدامھا
• تعديلات على متطلبات الإفصاح
• السماح بتنظیم إطار المالیة العامة متوسط الأجل / مجموعات أمناء الحفظ في سوق أبوظبي العالمي لممارسة أنشطة التداول على الرموز غیر القابلة للاستبدال.

قال رئيس مجلس إدارة سوق أبو ظبي العالمي، أحمد جاسم الزعابي: “يعدّ سوق أبو ظبي العالمي رائدًا منذ إنشائه، حیث نجح في طرح نموذج متقدم للإجراءات التنظیمیة والعديد من المبادرات المبتكرة التي أسست مكانة سوق أبوظبي العالمي كوجھة مفضلة للمتداولین والمستثمرين. وستعمل التحسینات المقترحة للإطار التنظیمي لأسواق رأس المال على إطلاق المرحلة التالیة من فرص الاستثمار والنمو، والتي تشمل الأصول الافتراضیة والسلع فورية الدفع وتجارة الانبعاثات.”

وأضاف: “ومن شأن ھذه التعديلات أن تعزز ريادتنا وسمعتنا في مجال الابتكارات الخاصة بتداول الأصول والسلع الإفتراضية إقليميًّا ودوليًّا، ودفع عجلة التقدم للارتقاء بمكانة السوق بما يلائم استحقاقات المستقبل.”

وقال إيمانويل جیفاناكیس، الرئیس التنفیذي لسلطة تنظیم الخدمات المالیة لدى سوق أبوظبي العالمي: “تعد التحسینات التي تم إدخالھا على الإطار التنظیمي لسوق رأس المال، جزء من مھام سلطة تنظیم الخدمات المالیة، وتھدف إلى مواصلة تطوير الإطار التنظیمي الشامل لسوق أبوظبي العالمي واستمرارًا لجھود الارتقاء بنظامه الحیوي المالي. وستسھم ھذه التعديلات في دعم وتعزيز نمو المؤسسات التي ستساھم بدورھا في نمو وتنويع اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة بوجه عام، مع توفیر المزيد من المشاركین والخیارات للمستثمرين. إن إطارنا التنظیمي يلبي بوجه عام احتیاجات التمويل لمجموعة واسعة من الشركات في مراحل مختلفة من نموھا ودورة حیاتھا.”

الورقة الإستشارية متوفّرة لمدة شهرين، مع تقديم الأجوبة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية بحلول 20 أيار من عام 2022. ويعد سوق أبو ظبي العالمي في طليعة الجهات التي تساهم في نمو اقتصاد الأصول الإفتراضية بنشره ورقة إستشارية لتنظيم المجال.

 وأتى هذا بعد أسبوعين من إعلان إمارة دبي عن إصدار أول قانون خاص بها لتنظيم الأصول الإفتراضية.