دولة الإمارات تتصدر قائمة الدول الرائدة عالميًا في تنظيم الأصول الرقمية

ومن خلال هذه المؤسسات، رسّخت الإمارات مكانتها كمعيار عالمي لحوكمة الأصول الرقمية، وضمان سلامة المستثمرين وسوق المال.
كما تُطوّر دول الخليج المجاورة أطر عملها. تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة سوق المال (CMA) في المملكة العربية السعودية على وضع قواعد لمشاريع تجريبية لتقنية الممثلات الرقمية والمدفوعات عبر الحدود، بينما تعمل هيئة تنظيم مركز قطر المالي (QFCRA) على دمج تنظيم الأصول الرقمية في قوانينها المالية الحالية.

التعاون الإقليمي يعزز ثقة المستثمرين

خلصت دراسة GFTN، المستندة إلى مقابلات مع أكثر من 40 جهة تنظيمية ومحافظ بنك مركزي ومدير تنفيذي مالي من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، إلى أن مشاركة المستثمرين تنمو بشكل أسرع في الأسواق ذات اللوائح التنظيمية الواضحة والمتوقعة. وتُصنّف دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات وقطر، الآن من بين الدول التي تعزز التعاون المنظم لضمان تطوير الأسواق بشكل مسؤول وقابل للتشغيل البيني.
وقال سوبنيندو موهانتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة GFTN: “تُظهر البيانات أن المنطقة انتقلت من الطموح إلى التنفيذ”. وأضاف: “وراء الأرقام تكمن حقيقة بسيطة: رأس المال يتبع الوضوح. فالجهات التنظيمية في الخليج تبني أطرًا مصممة للاستدامة، وليس للضجيج الإعلامي”.

وأضاف أرجون فير سينغ، الشريك ورئيس الخدمات المالية في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: “يُظهر تعاوننا مع شبكة الأصول الرقمية العالمية (GFTN) كيف يُمكن لتصميم السياسات السليمة أن يُسرّع من جاهزية السوق. تُرسي أطر عمل دول مجلس التعاون الخليجي معايير عالمية جديدة لثقة المؤسسات في التمويل الرقمي”.

مخطط لصانعي السياسات العالميين

يُقدّم تقرير الأصول الرقمية العالمية 2025 أحد أكثر المراجعات شمولاً عبر الولايات القضائية لتنظيم الأصول الرقمية حتى الآن. ويُوفّر لصانعي السياسات والمؤسسات المالية مرجعًا لفهم كيفية تطور النقود الرقمية، والتمثيل الرقمي، والتمويل اللامركزي عبر الأسواق.
وبتسليطه الضوء على تحوّل دول مجلس التعاون الخليجي من التجارب الاستكشافية إلى أنظمة مُنظّمة وقابلة للتشغيل البيني، يخلص التقرير إلى أن دولة الإمارات تُصنّف الآن من بين أكثر منظومات الأصول الرقمية تقدماً في العالم، مما يُمهّد الطريق لتعاون أعمق بين السلطات الإقليمية وواضعي المعايير الدوليين.