الأمم المتحدة تدرس إمكانية مساهمة العملات الرقمية في التنمية البشرية

حثت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة المنظمة على استكشاف كيفية مساهمة العملات الرقمية والعملات الصادرة لبنوك المركزية، والعملات المستقرة في دفع عجلة التنمية البشرية.
في منشور مدونة نُشر يوم الاثنين، كتبت “كاني ويجناراجا”، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، أن البيتكوين والإيثر قد اكتسبا زخمًا كاستثمارات بديلة، حيث بلغت قيمتهما السوقية ذروتها عند 3.9 تريليون دولار في ديسمبر. وبالنظر إلى هذا الحجم الهائل من رأس المال، اقترحت ويجناراجا دراسة إمكانية توجيه جزء بسيط من هذه الثروة لدعم قطاعات حيوية مثل التعليم، والرعاية الصحية، وتنمية المهارات، وخلق فرص العمل.

نهج جديد للتنظيم

دعت “ويجناراجا” إلى تبني إطار تنظيمي جديد يوازن بين دعم التنمية البشرية وضمان الاستقرار المالي. وأكدت على ضرورة اختبار استخدام أموال العملات الرقمية في مشاريع التنمية تحت ضمانات صارمة لتقييم آثارها المحتملة.
كما أشارت إلى التجارب الجارية للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية في العديد من الدول الآسيوية، معتبرةً أنها توفر بديلاً آمناً للنقد التقليدي، وتسهم في دمج غير المصرفيين في النظام المالي الرسمي، مما يعزز الشمول الاقتصادي ويوسع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.

دور الشفافية والعملات المستقرة

وفي هذا الصدد، أكدت “ويجناراجا” أن تقنية البلوكتشين يمكن أن تعزز الشفافية والمساءلة، وتحد من الفساد. واقترحت أن يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المؤسسات الوطنية في بناء أطر رقابة وإدارة مخاطر لاستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية.
كما أيّدت دمج العملات المستقرة في أنظمة الهوية والدفع الرقمية، معتبرةً أنها قد توفر وسيلة آمنة للمعاملات، خصوصًا للمجتمعات التي تعاني من نقص في الخدمات المصرفية. وأشارت إلى أنه خلال الأزمات الاقتصادية أو النزاعات، يمكن أن تساعد هذه العملات في الحفاظ على السيولة المالية، مما يساهم في دعم الفئات السكانية الضعيفة.