تأجيل تشريع تنظيم سوق العملات الرقمية في الكونغرس الأميركي إلى العام المقبل

أرجأ المشرعون الأميركيون التقدم في مشروع قانون هيكلة سوق العملات الرقمية الذي طال انتظاره، ما أدى إلى تأجيل أي إجراء تشريعي رسمي إلى العام المقبل، ووجه ضربة قوية لقطاع يسعى إلى رقابة فيدرالية أكثر وضوحًا.
وأكدت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ أنها لن تعقد جلسة استماع لمناقشة تشريع هيكلة السوق قبل نهاية العام، مؤجلة بذلك النقاش حول كيفية إشراف الجهات التنظيمية الأميركية على أسواق الأصول الرقمية. ورغم أن هذا التأجيل كان متوقعًا على نطاق واسع، إلا أنه يقضي على الآمال في أن يتمكن الكونغرس من إحراز أي تقدم، ولو طفيفًا، نحو وضع إطار عمل شامل للعملات الرقمية قبل نهاية العام.

وأوضح مسؤولون في اللجنة أن المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين لا تزال جارية، مع بقاء التوصل إلى اتفاق بين الحزبين هو الهدف المعلن. ومع ذلك، يواجه المشرعون الآن جدول أعمال تشريعي مزدحم في أوائل عام 2026، بما في ذلك ضرورة معالجة مسألة التمويل الحكومي قبل الموعد النهائي في يناير، بالإضافة إلى القيود الوشيكة لدورة انتخابات التجديد النصفي، والتي عادةً ما تُقلّص الفرص المتاحة لإجراء إصلاحات تنظيمية معقدة.
ويهدف مشروع قانون هيكلة السوق المقترح إلى توضيح توزيع المسؤوليات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة. وبموجب المسودات الحالية، ستتولى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) دورًا رئيسيًا في تنظيم أسواق العملات الرقمية الفورية، بينما سيتم تحديد قوانين الأوراق المالية بشكل أكثر وضوحًا للأصول الرقمية التي تشبه الأدوات المالية التقليدية. ويتعين على كلٍ من لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، المشرفة على هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ولجنة الزراعة في مجلس الشيوخ، المشرفة على لجنة تداول السلع الآجلة، تقديم تشريعات بشكل مستقل قبل إمكانية إقرار مشروع قانون نهائي.

وقد أعرب المشرعون الديمقراطيون عن مخاوفهم بشأن الاستقرار المالي ونزاهة السوق وأخلاقيات العمل، لا سيما في ضوء تزايد المصالح التجارية المتعلقة بالعملات الرقمية والمرتبطة بالرئيس دونالد ترامب وعائلته. وقد برزت هذه القضايا كنقاط خلاف رئيسية في المفاوضات، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى توافق بين الحزبين.